الإثنين , يناير 22 2018
الرئيسية / مقالات / اللواء «مجدى الزغبى» يكتب : العلاج على بطاقة التموين
اللواء مجدى الزغبى
اللواء مجدى الزغبى

اللواء «مجدى الزغبى» يكتب : العلاج على بطاقة التموين

هذة هى الطريقة الوحيدة لوصول الحق لمستحقيه، فلا يحق لرجال الأعمال ولا الفنانين ولا الوزراء ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية العلاج على نفقة الدولة .

حيث سيكون العلاج بتلك الطريقةلغير القادرين، إذا أن هؤلاء الفئة المتميزة فى المجتمع لن تمر أوراقهم على الموظف المسئول من الأساس وإن مرت فلا يمكن أن يمتنع عن تمريرها بقرار الموافقة .

وأتسأل دومًا كيف لنا أن نحدد الفقراء للطعام فقط؟، ولا نحددهم فى العلاج وكيف نعالج وزير فى عملية لتصحيح النظر بمليون جنيهًا؟، ونترك عامل «غلبان» يحتاج لعملية قلب مفتوح إلى 5% فقط من تكلفة عملية الوزير .

تلك هى طموحات الدولة للفقراء «الزيت و السكر»، وهنا سؤالٍ جديد يطرح نفسه..هل نجحت منظومة التموين فى الوصول للمواطنين مُستحقى الدعم ؟، وسأجيب بنعم وبقوة تكاد تصل النسبة إلى 60%، وتلك النسبة تعتبر نجاحًا مقبولًا .

ونظرة أخرى للجانب الآخر من هموم الفقراء والعلاج على نفقة الدولة هل يحتاج المواطن للعلاج أكثر أم أقل من الوزراء و رجال الأعمال و الفنانين، واحتياجات المواطن بسيطة يحتاج إلى سرير فى مستشفى حكومى، وليست غرفة يحتاج إلى تذكرة علاج بعدة جنيهات قليلة و ليس بمئات الآلاف فى مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتاج لمرافق عقب إجراء عملية، ولا يحتاج لجناحٍ خاص للمرافق .

الفقير لا يحتاج لزيارة من الرئاسة، ولايحتاج لباقة ورود، ولا يحتاج لقطع برنامج الثامنة مساءًا لإذاعة خبر مرضه أو شفائه، هو فقط يحتاج العلاج على نفقة الدولة .

والسؤال الأخير هل توفر الدولة الدولارات لعلاج غير القادرين، بدلًا من مُطالبته بالتبرع لعلاج من لا يحتاج على نفقة الدولة .

شاهد أيضاً

محمد الحسينى

محمد الحسيني يكتب: تحيا مصر

تحيا مصر.. ليس مجرد شعار ينطق به كل المصريين وليست مجرد كلمات نتلفظ بها بدون ...

محمد فتحى

محمد فتحى يكتب: الشرقية الحزينة!

تدخل الوساطة والمحسوبية في اختيار القيادات التنفذية، تعد من المشاكل الرئيسية التي تواجه الدولة وتواجه ...

الصحفى محمد فتحى

محمد فتحي يكتب .. ولدي الشهيد

أكتب مقالي هذا والحزن والبكاء يسكنان في قلبي وقلب كل مصري شريف علي خير ما ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *